الحلقة التاسعة و العشرون من سلسلة حلقات معلومة في دقيقة | رمضان كريم

معايير المحاسبة المصرية والدولية

لا يختلف اثنان على أن وجود طريقة محددة لفعل الأشياء تعطي أفضل نتائج عند المقارنة أو اتخاذ القرارات، ولهذا فقد حرص العلماءعلى وضع معايير ثابتة وموحدة لكثير من الأمور، وبخاصة مع بداية هذا القرن، فقد وُضعت العديد من المعايير الدولية والمحلية، ولعل من أهمها معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية.

ما هي معايير المحاسبة

يمكن القول بأن معايير المحاسبة هي مجموعة من النظم والمبادئ والأسس المشتركة التي تحدد نظام العمل المحاسبي، من أجل زيادة الشفافية في التقارير المالية، فتصبح هذه التقارير معترف بها دوليًا.

أما معايير المحاسبة الدولية: فهي المقياس أو الأنموذج الذي يحدد الطرق الصحيحة والدقيقة للإفصاح عن القوائم المالية الخاصة بالمؤسسات أو المنشآت أو الاعتراف بها، وكذلك توضيح تأثير الظروف الخارجية سواء كانت اقتصادية أو سياسة عليها.

وقد بلغ عدد معايير المحاسبة الدولية 41 معيارًا، وهي كالتالي:

1. عرض القوائم المالية.
2. تقييم المخزون وعرض قوائم الجرد.
3. القوائم المالية الموحدة، وطريقة الجرد
4. محاسبة الاهلاك.
5. المعلومات الواجب الإفصاح عنها في القوائم المالية.
6. أسعار التغييرات في أسعار الصرف
7. قائمة التدفقات النقدية.
8. السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء.
9. محاسبة تكاليف البحث والتطوير.
10. الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية.
11. محاسبة عقود الإنشاء.
12. محاسبة ضرائب الدخل.
13. عرض الأصول المتداولة والمطلوبات المتداولة.
14. التقرير عن القطاعات.
15. المعلومات التي تعكس آثار تغييرات الأسعار.
16. المحاسبة عن الممتلكات والمصانع والمعدات.
17. عقود الإيجار.
18. الاعتراف بالإيرادات.
19. منافع الموظفين.
20. محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المنح الحكومية.
21. آثار التغيرات في سعر العملات الأجنبية.
22. محاسبة اندماج الأعمال
23. تكاليف الاقتراض.
24. الإفصاح عن معاملات الأطراف ذات العلاقة.
25. المحاسبة الاستثمارات.
26. المحاسبة وإعداد التقارير عن خطط استحقاقات التعاقد.
27. القوائم المالية المنفصلة.
28. الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة.
29. التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع.
30. الإفصاح في القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة.
31. الإبلاغ المالي عن الحصص في المشاريع المشتركة.
32. الأدوات المالية، الإفصاح والعرض.
33. ربحية السهم.
34. التقارير المالية المرحلية.
35. العمليات غير المستمرة.
36. الانخفاض في قيمة الأصول.
37. المخصصات الأصول والالتزامات المحتملة.
38. الأصول غير الملموسة.
39. الأدوات المالية الاعتراف والقياس.
40. الاستثمارات العقارية.
41. الزراعة.

معايير المحاسبة المصرية

أصدرت مصر قرار بالعمل بمعايير المحاسبة الجديدة في يناير 2016، ومن هنا أصبح لزامًا على جميع المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده، أن تعمل بهذا التحديث.

ولا شك أن هذا التحديث كان ضروريًا إذ لم تحدث مصر معايير المحاسبة منذ سنة 2006، بالرغم من أن المعايير الدولية قد شهدت العديد من التحديثات، ولذلك بذلت جميع الجهات المعنية قصارى جهدها، في إصدار نسخة جديدة ومطورة، تتواكب مع جميع المستجدات، والمتطلبات.

وقد اشتملت معايير المحاسبة المصرية على 39 معيارًا وإطار وعرض القوائم المالية

أوجه الاختلاف بين معايير المحاسبة المصرية ومعايير المحاسبة الدولية

بالرغم من توافق أغلب معايير المحاسبة المصرية مع المعايير الدولية فهناك بعض الاختلافات البسيطة بينهما، أهمها ما يلي:

1)     لا تُدرج توزيعات الأرباح على العاملين والموظفين كمصروفات ضمن قائمة الدخل، ولكن تثبت كتوزيع للربح، وذلك حسب متطلبات القانون.

2)     جاء معايير إعداد الإيجار التمويلي مختلفًا عن المناظر له في المعايير الدولية، ويرجع ذلك لاحتواء قانون 95 لسنة 1995 الخاص بالتمويل التأجيري لمعالجات حسابية مختلفة تمامًا عن تلك المعالجات السائدة دوليًا.

آخر تحديثات معايير المحاسبة المصرية

لقد استحدث القرار الوزاري 69 لسنة 2019 ثلاثة معايير من معايير المحاسبة.

وهي:

1)     المعيار رقم 47، الخاص بالأدوات المالية، تم تعديله بما يتوافق مع المعيار الدولي رقم IFRS9.

2)     المعيار رقم 48 الخاص بالإيراد من العقود بما يتوافق مع المعيار الدولي رقم IFRS15.

3)     المعيار رقم 49 الخاص بعقود التأجير، تنفيذًا لقانون التأجير والتخصيم سنة 2018 ليكون محل معيار المحاسبة المصري رقم 20 للتأجير التمويلي.

لا شك أن معرفة معايير المحاسبة المصرية والدولية، يساهم بشكل فعال في تنفيذها، ومن ثَم زيادة مصداقية الشركة وشفافيتها.