نظرة علي المحاسبة الضريبية ( الجزء الثاني )
إستكمالاً لما ورد في الجزء الأول من ( نظرة علي المحاسبة الضريبية ) نعرض لكم الجزء الثاني من المقال لتكون النظرة شاملة كل جوانب المحاسبة الضريبية في شكل مبسط
بعد أن يتم تحديد وعاء الضريبة وربط المبلغ الذي يلتزم الممول ” المكلف ” بأدائه للخزانة العامة تأتي المرحلة الأخيرة من مراحل الاستقطاع الضريبي وهى مرحلة تحصيل دين الضريبة وفيما يلي أهم طرق تحصيل الضريبة من المكلفين :
1 - التوريد المباشر من قبل المكلف ” الممول ” :
وطبقاً لهذه الطريقة يقوم الممول بدفع الضريبة المستحقة عليه
مباشرة إلى الإدارة الضريبية المختصة وتمتاز هذه الطريقة بالبساطة والسهولة في
التطبيق ولكنها تحتاج إلي درجة عالية من الوعي الضريبي لدى الممولين
2 - طريقة الأقساط المقدمة :
وطبقاً لهذه الطريقة يقوم الممول بدفع مبلغ
الضريبة على أقساط دورية خلال السنة الضريبية مقدماً تحت حساب الضريبة طبقاً
لإقرار يقدمه عن دخله المحتمل في العام القادم ، على أساس ما تم تحديده في
السنة السابقة وفي نهاية السنة يتم
تحديد المبلغ الفعلي للضريبة المستحقة
ثم تتم التسوية بين مبلغ الضريبة
الفعلي وما تم سداده مقدماً تحت حساب الضريبة فإذا تبقى على الممول أي مبلغ
يقوم بسداده وإذا تبفى له أي مبلغ لدى الإدارة الضريبية سدد له فوراً أو يرحل
تحت حساب الضريبة المستحق للعام القادم وتمتاز هذه الطريقة بأنها تخفف من وقع
الضريبة على الممول مما يجعل أداؤها أمراً سهلاً وميسوراً
3 - طريقة الحجز من المنبع :
وطبقاً
لهذه الطريقة تحجز الضريبة من دخل الممول قبل تسليمه له عند النقطة التي
يتولد فيها وقبل وصوله للممول وتتسم
هذه الطريقة بالسهولة وسرعة التحصيل وانخفاض نفقات الجباية وانعدام التهرب من
سداد الضريبة ومثال ذلك حجز الضريبة
من مرتبات وأجور العاملين قبل أن يتسلموا رواتبهم
عند محاولة الممول عدم دفع الضريبة المستحقة عليه كلياً أو جزئياً بإتباع طرق وأساليب تخالف أحكام النظام الضريبي وتحمل طابع الغش والاحتيال ، فإن ذلك ينطوي على مخالفة غير مشروعة تعرف بالتهرب الضريبي
ويظهر ذلك عندما يسعى الممول إلى التخلص من دفع الضريبة بأسلوب لا ينطوي على مخالفة لأحكام النظام الضريبي ، كأن يمتنع الفرد عن اتيان العمل أو التصرف المنشئ للضريبة حتى يتجنب دفعها وكأن يمتنع عن استيراد السلع التي تفرض عليها ضرائب جمركية أو الامتناع عن استهلاك بعض السلع ، وهذا النوع من التجنب أو التفادي يقره النظام الضريبي ولا يتضمن أي مخالفة لنصوصه
وقد يتم تجنب أو تفادي الضريبة عن طريق الاستفادة من الثغرات الموجودة في صياغة النظام الضريبي ، وذلك عندما تعمد بعض الشركات إلى توزيع أرباحها في صورة أسهم مجانية توزع على المساهمين وليس في صورة نقدية
الازدواج الضريبي :
يختلف الالتزام بدفع الضريبة من بلد إلى آخر حسب الاختلاف في النظم الضريبية ، فقد يقوم هذا الالتزام على واحد أو أكثر من المبادئ الثلاثة التالية :
ويقصد به ارتباط الأفراد بالدولة برابطة سياسية وقانونية هى رابطة الجنسية ، فكما تقرر الجنسية حقوقاً للأفراد ، فإنها تفرض عليهم واجبات من أبرزها أداء الضريبة بغض النظر عن إقامتهم أو موقع أموالهم أو مكان مزاولة نشاطهم
ويقصد به ارتباط الأفراد بالدولة برابطة اقتصادية ، أي مزاولتهم لأنشطتهم داخل الدولة واستثمارهم لأموالهم فيها وبصرف النظر عن جنسيتهم أو محل إقامتهم
ويقصد به ارتباط الأفراد بالدولة برابطة المواطنة ، أي إقامتهم في إقليم الدولة فترة معينة من الزمن يجعلهم يشعرون بالولاء لهذه الدولة حتى وإن كانوا غير متمتعين بجنسيتها
ويتحقق الازدواج الضريبي عند فرض نفس الضريبة أو ضريبة من نفس النوع ، أكثر من مرة على نفس الوعاء أو المادة الخاضعة للضريبة في فترة زمنية واحدة سواء كان ذلك في نفس البلد أو في بلد آخر
ويتضح من التعريف السابق أنه لكي يتحقق الازدواج الضريبي لا بد من توافر أربعة شروط هى :
التهرب من سداد الضريبة :
عند محاولة الممول عدم دفع الضريبة المستحقة عليه كلياً أو جزئياً بإتباع طرق وأساليب تخالف أحكام النظام الضريبي وتحمل طابع الغش والاحتيال ، فإن ذلك ينطوي على مخالفة غير مشروعة تعرف بالتهرب الضريبي
تجنب أو تفادي الضريبة :
ويظهر ذلك عندما يسعى الممول إلى التخلص من دفع الضريبة بأسلوب لا ينطوي على مخالفة لأحكام النظام الضريبي ، كأن يمتنع الفرد عن اتيان العمل أو التصرف المنشئ للضريبة حتى يتجنب دفعها وكأن يمتنع عن استيراد السلع التي تفرض عليها ضرائب جمركية أو الامتناع عن استهلاك بعض السلع ، وهذا النوع من التجنب أو التفادي يقره النظام الضريبي ولا يتضمن أي مخالفة لنصوصه
وقد يتم تجنب أو تفادي الضريبة عن طريق الاستفادة من الثغرات الموجودة في صياغة النظام الضريبي ، وذلك عندما تعمد بعض الشركات إلى توزيع أرباحها في صورة أسهم مجانية توزع على المساهمين وليس في صورة نقدية
الازدواج الضريبي :
يختلف الالتزام بدفع الضريبة من بلد إلى آخر حسب الاختلاف في النظم الضريبية ، فقد يقوم هذا الالتزام على واحد أو أكثر من المبادئ الثلاثة التالية :
المبدأ الأول : مبدأ التبعية السياسية :
ويقصد به ارتباط الأفراد بالدولة برابطة سياسية وقانونية هى رابطة الجنسية ، فكما تقرر الجنسية حقوقاً للأفراد ، فإنها تفرض عليهم واجبات من أبرزها أداء الضريبة بغض النظر عن إقامتهم أو موقع أموالهم أو مكان مزاولة نشاطهم
المبدأ الثاني : مبدأ التبعية الاقتصادية :
ويقصد به ارتباط الأفراد بالدولة برابطة اقتصادية ، أي مزاولتهم لأنشطتهم داخل الدولة واستثمارهم لأموالهم فيها وبصرف النظر عن جنسيتهم أو محل إقامتهم
المبدأ الثالث : مبدأ التبعية الاجتماعية ” مبدأ الاقامة ” :
ويقصد به ارتباط الأفراد بالدولة برابطة المواطنة ، أي إقامتهم في إقليم الدولة فترة معينة من الزمن يجعلهم يشعرون بالولاء لهذه الدولة حتى وإن كانوا غير متمتعين بجنسيتها
ويتحقق الازدواج الضريبي عند فرض نفس الضريبة أو ضريبة من نفس النوع ، أكثر من مرة على نفس الوعاء أو المادة الخاضعة للضريبة في فترة زمنية واحدة سواء كان ذلك في نفس البلد أو في بلد آخر
ويتضح من التعريف السابق أنه لكي يتحقق الازدواج الضريبي لا بد من توافر أربعة شروط هى :
- وحدة الضريبة المفروضة
- وحدة الشخص المكلف بالضريبة
- وحدة المال الخاضع للضريبة
- وحدة المدة أو المناسبة التي تدفع عنها الضريبة
والازدواج
الضريبي قد يكون داخلياً أو دولياً كما يلي :
الازدواج الداخلي :
ويقصد به ذلك الازدواج الذي تتحقق شروطه داخل دولة واحدة ، ويقع
ذلك نتيجة لممارسة سلطات مالية مختلفة سلطتها في فرض الضرائب على نفس الاقليم
وهذا النوع من الازدواج غالباً ما يكون مقصود وذلك بهدف تحقيق أغراض اقتصادية أو اجتماعية ، منها زيادة الحصيلة الضريبية أو الحد من بعض الدخول وكذلك اخفاء أسعار الضريبة المرتفعة
ومن
السهولة مكافحة الازدواج الضريبي الداخلي نظراً لوجود سلطة عليا يمكنها منع
الازدواج عن طريق فرض القواعد اللازمة
لمنعه
ويقصد به ذلك الازدواج الذي يتحقق عندما تفرض السلطات المالية التابعة لدولتين أو أكثر نفس الضريبة على نفس المادة ونفس الشخص
وهذا النوع من الازدواج ليس من السهولة مكافحته ، وليس أمام الدولة – من أجل مكافحته – سوى إتباع أحد الأسلوبين التاليين :
الازدواج الضريبي الدولي :
ويقصد به ذلك الازدواج الذي يتحقق عندما تفرض السلطات المالية التابعة لدولتين أو أكثر نفس الضريبة على نفس المادة ونفس الشخص
وهذا النوع من الازدواج ليس من السهولة مكافحته ، وليس أمام الدولة – من أجل مكافحته – سوى إتباع أحد الأسلوبين التاليين :
الأول : من خلال النظم الضريبية وذلك كما يلي :
الاقتصار في فرض الضرائب على وجوه النشاط الاقتصادي الذي يمارس داخل حدود الدولة
عدم فرض ضريبة على المواطنين المقيمين في الخارج الذين انقطعت كل صلاتهم بدولتهم الأصلية ، ولم تعد تربطهم بتا أي تبعية اقتصادية
الاقتصار في فرض الضرائب على وجوه النشاط الاقتصادي الذي يمارس داخل حدود الدولة
عدم فرض ضريبة على المواطنين المقيمين في الخارج الذين انقطعت كل صلاتهم بدولتهم الأصلية ، ولم تعد تربطهم بتا أي تبعية اقتصادية
الثاني : من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية الثنائية أو الجماعية
وتحدد هذه المعاهدات والاتفاقيات الأموال ومصادر الدخول التي تخضع للضريبة في كل دولة من الدول الموقعة على المعاهدة أو الاتفاق
وتحدد هذه المعاهدات والاتفاقيات الأموال ومصادر الدخول التي تخضع للضريبة في كل دولة من الدول الموقعة على المعاهدة أو الاتفاق
تعليقات
إرسال تعليق