الحلقة التاسعة و العشرون من سلسلة حلقات معلومة في دقيقة | رمضان كريم

نظرة علي المحاسبة الضريبية ( الجزء الأول )

المحاسبة الضريبية هي فرع من فروع علم المحاسبة ، و هي المحاسبة اللازمة لتطبيق والالتزام بالتعليمات والقوانيين الضريبية. والتي تركزعلى الضرائب بدلًا من ظهور البيانات المالية .

وفي هذا المقال سنقوم بعمل نظرة سريعة علي المحاسبة الضريبية وسيكون الهدف من المقال هو الإلمام بكل الجوانب المهمة ولكن بشكل مبسط ومختصر بعيداً عن التطويل تجنباً للملل وكذلك لسهولة الفهم والإستيعاب

تعريف الضريبة :

هى اقتطاع مالي اجباري غير عقابي تحدده الدولة ويلتزم الأشخاص – الطبيعيون والمعنويون – بأدائه للدولة بصفة نهائية وبدون مقابل خاص مباشر ، وذلك تمكيناً للدولة من القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

خصائص الضريبة

1- الضريبة اقتطاع مالي

2- الضريبة اجبارية غير عقابية

3- الضريبة تحددها الدولة وتؤدى بصفة نهائية

4- الضريبة ليس لها مقابل خاص مباشر

5- الضريبة تحقق أهدافاً اقتصادية واجتماعية وسياسية

قواعد الضريبة

تم وضع مجموعة من القواعد التي ينبغي الاسترشاد بها عند وضع النظم الضريبية لتنجح في تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة في الحصول على مواردها المالية  ومصلحة المكلفين بأداء الضريبة ، وهذه القواعد هى :

1- قاعدة العدالة         2- قاعدة اليقين

3- قاعدة الملائمة       4- قاعدة الاقتصاد

تقسيمات الضريبة

تأخذ النظم الضريبية في مختلف دول العالم بتقسيمات مختلفة للضريبة أهمها ما يلي :

1- الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال  

2- الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة  

3- الضرائب الشخصية والضرائب العينية  

4- الضرائب الموحدة والضرائب النوعية  

5- الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية  

6- الضرائب على الدخل والضرائب على رأس المال  

7- الضرائب على الاستهلاك والضرائب على التداول 

تعرف الدخل الضريبي :

منذ مطلع القرن العشرين انتقل أساس فرض الضريبة من رأس المال إلى الدخل  حيث أصبحت ضرائب الدخل تمثل أهم مصادر الإيرادات الضريبية في الدول المتقدمة 

ويرجع السبب في انتشار الضرائب على الدخل إلى الاعتقاد بأن الدخل يعتبر أفضل مقياس يمكن به معرفة المقدرة المالية للمكلف ” الممول أو دافع الضريبة ” ، بالإضافة إلى أن تكراره يجعله مادة صالحة للخضوع للضريبة

نظريات تعريف الدخل الضريبي :

النظرية الأولى : نظرية المصدر أو المنبع

ووفقاً لهذه النظرية يعرف الدخل بأنه ” كل ناتج نقدي أو قابل للتقدير بالنقود يحصل عليه المكلف بصفة دورية منتظمة من مصدر قابل للبقاء خلال مدة معينة ”  وهذه النظرية تميل إلى التضييق في تحديد الدخل ويتضح من هذا التعريف أن أركان الضريبة ثلاثة هى :

التقدير النقدي : وهذا يعني أن كل ما لا يعتبر نقداً وما لا يمكن تقديره بالنقود فلا يعتبر في مفهوم الدخل الخاضع للضريبة 

الدورية : وهذا يعني أن ما لا يتصف بالتجدد والدورية يخرج عن نطاق الدخل الخاضع للضريبة  

ثبات المصدر : ويعني قابليته للبقاء لفترة معقولة من الزمن ويعتبر في حكم الدخل – وفقاً لنظرية المصدر أو المنبع – الإيرادات التالية :

الأرباح الايرادية : ويقصد بها الإيرادات الناتجة عن عمليات الاستغلال العادي ، أي العمليات التي تدخل في النشاط الأصلي للمكلف ، ويتم تحديد تلك الإيرادات حسب طبيعة نشاط المكلف

الإيرادات الفرعية : ويقصد بها تلك الإيرادات الناتجة عن عمليات لها صفة التكرار أو الانتظام ولكنها تنتج عن عمليات لا تدخل في إطار الدورة العادية للنشاط الرئيسي للمكلف

النظرية الثانية : نظرية الاثراء أو نظرية زيادة القيمة الايجابية

ووفقاً لهذه النظرية يعرف الدخل بـأنه ” عبارة عن الزيادة في القيمة الايجابية لذمة المكلف ، أو في مقدرته الاقتصادية بين فترتين ماليتين محددتين ، أياً كان مصدر هذه الزيادة وبصرف النظر عما إذا كانت هذه الزيادة من طبيعة دورية متجددة أو من طبيعة غير دورية وغير متجددة

وسواء كانت هذه الزيادة ناتجة عن طريق الاستغلال العادي أو عن طريق بيع مصدر الدخل أو زيادة قيمته ” فهذه النظرية تميل إلى التوسع في تحديد مدلول الدخل

ووفقاً لهذه النظرية يعتبر في حكم الدخل ما يلي :

ـــ الأرباح الايرادية ” إيرادات الاستغلال العادي ”

ـــ الإيرادات الفرعية

ـــ الإيرادات العرضية : وهى تلك الإيرادات الناتجة عن عمليات عارضة غير متكررة لا تدخل في نطاق النشاط الرئيسي  

ـــ الأرباح الرأسمالية : ويقصد بها تلك التي تنتج من التصرفات في بعض ممتلكات المكلف ، والتي تضيف ثروة جديدة يمكن التصرف فيها دون أن يكون هناك مساس بالمصدر الرئيسي للدخل  

تسوية الضريبة : ربط الضريبة :

ويقصد به تحديد المبلغ ــ الضريبة ـــ الذي يلتزم المكلف بأدائه للخزانة العامة للدولة   ويمكن تحديد الضريبة المستحقة بالمعادلة التالية :

الدخل الضريبي“الوعاء الضريبي“ = الايرادات من المصادر المختلفة – ( جميع المصروفات المتعلقة بتحقق الإيرادات + الإعفاءات )

الضريبة المستحقة = الوعاء الضريبي x سعر الضريبة

طرق تقدير الدخل الضريبي“الوعاء الضريبي ” : يمكن التمييز بين نوعين من طرق التقدير كما يلي:

النوع الأول : الطريقة التقديرية أو التقريبية

ويعتمد هذا النوع على قرائن ودلائل تساعد في تحديد قيمة الوعاء الضريبي ، ومن ثم فالتقدير هنا غير مباشر ، ويندرج تحت هذا النوع طريقتين للتقدير هما :

1 - طريقة المظاهر الخارجية : 

وبمقتضى هذه الطريقة يتم تقدير وعاء الضريبة على أساس عدد من المظاهر الخارجية التي يسهل الوقوف عليها من قبل الإدارة الضريبية ، وتعتبر معبرة عن درجة يسار المكلف مثل الاستدلال بالقيمة الايجارية لسكن المكلف أو محل عمله ، عدد العمال أو الموظفين ، عدد الخدم الذين يعملون عنده وعدد السيارات التي يمتلكها  الخ

فكلما زاد هذا العدد اعتبر قرينة على ارتفاع دخل المكلف والعكس صحيح وتلجأ الإدارة الضريبية إلى هذه الطريقة أحياناً كأداة للرقابة على صحة إقرارات المكلفين والتأكد من ضمان سلامتها وذلك بمقارنة هذه المظاهر بمقدار الدخل الذي حدده كل منهم

2- طريقة التقدير الجزافي :

وبمقتضى هذه الطريقة يتم تقدير وعاء الضريبة بطريقة جزافية بالاستناد إلى بعض القرائن والأدلة التي لها صلة وارتباط وثيق بالنشاط الخاضع للضريبة

وتلجأ الإدارة الضريبية عادة إلى تطبيق هذه الطريقة عندما يمتنع المكلفون عن تقديم اقراراتهم الضريبية ، أو لأنهم لا يتمكنون من ذلك لعدم وجود دفاتر محاسبية منتظمة وأمينة تبين القيمة الحقيقية لوعاء الضريبة  
  

النوع الثاني : الطريقة التحديدية ” الأساس الفعلي ”

ويسمى هذا النوع بطريقة الاقرار المباشر حيث يلتزم المكلف بتقديم إقراره الضريبي  عن نتيجة أعماله خلال فترة المحاسبة كما هو مثبت في دفاتره ومستنداته وذلك بشكل مباشر إلى الإدارة الضريبية  وتتطلب هذه الطريق درجة عالية من الوعي الضريبي لدى الممولين وإحساسهم بأهمية الضرائب التي يسددونها إلى خزانة الدولة 

تحديد الدخل الضريبي :

عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة يجب التمييز بين ما يعتبر من التكاليف أو المصروفات اللازمة للحصول على الدخل وبين تلك المصروفات التي تعتبر استعمالاً شخصياً له ، فتكاليف الدخل تتمثل في النفقات اللازمة مباشرة للحصول على هذا الدخل والمحافظة على مصدره ، أما استعمالات الدخل فتتمثل في النفقات الشخصية أو ما يستخدم للادخار أو الاستثمار  

وقد لا تتفق أنواع المصروفات التي يتم خصمها محاسبياً مع تلك الواجب استقطاعها ضريبياً ، كما قد لا تتفق الشروط والحدود الواجب توافرها للخصم محاسبياً مع تلك الواجب توافرها للاستقطاع الضريبي  

وبصفة عامة فان الاختلافات بين الدخل الضريبي – كما تحدده أنظمة الضرائب – والربح المحاسبي الصافي كما يتم قياسه وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، يمكن تصنيفها إلى :

الفروق أو الاختلافات المؤقتة : 

وتظهر بسبب أن القواعد الضريبية قد تتطلب أو تسمح بالتقرير عن الدخل أو المصروفات في الاقرار الضريبي في فترة واحدة ، بينما يجب الاعتراف بتلك العناصر في فترات مختلفة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها  مثال ذلك السماح باهلاك اضافي للآلات والمعدات المشتراه بمعدل 25% بالإضافة إلي الإهلاك العادي المتعارف عليه

الفروق أو الاختلافات الدائمة : 

وتظهر بسبب استبعاد عناصر معينة من الدخل كلياً أو جزئياً من الدخل الضريبي ، أو عندما يتم منح بعض المكلفين استقطاعات خاصة  مثال ذلك عدم الاعتراف بأي احتياطيات يتم تكوينها لمقابلة خسائر غير مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار

وهنا نكون انتهينا من الجزء الأول بحمد الله ولإستكمال المتبقي من الشرح تابع المقال القادم

" الجزء الثاني من نظرة علي المحاسبة الضريبية " والذي يحتوي علي 

تحصيل الضريبة / التهرب من سداد الضريبة / الازدواج الضريبي